تعمد اً ضياع حقوق المستثمرين

[حسب النظام]

بعد ماهرب المستثمرين من الكبار الى خارج البلاد وذلك بسبب الضغوط على تجارتهم

بدأ الضغط على المستثمرين الصغار وذلك لاتاحة الفرصة للاجنبي

وهذا ليس من الشريعة........ عندما صكت المحاكم باب تقديم الدعاوي ضد المستفيدين من نظام التقسيط من المعارض والشركات وهذا يشجع المستفسدين اكل اموال الناس بالباطل فتم تحويل كل مدعي مطالبا حقوقه المالية المتاخرة يحال الى الغرفة التجارية
وفرح كل شخص علية كمبيالات بهذا النظام الذي يساعدة على المماطلة
وتاخير الحقوق عن اصحابها على الاقل
وفي الوقت نفسه توقف عن البيع بالتقسيط جميع المستثمرين الصغار
علما بان ولى الامر يطالب بتسهيل الامور لابتعقيدها فلله المشتكى
هناك اناس مستفسدين ولكن الكثير يخسر

[Ab]

السلام عليكم ورحمـــة الله

هم بذلك يفتحون على الناس أبـواب شر لا تنغلــق.

لا أعلم يقيناً أن الغرف التجارية تستطيع استرجاع الحقوق المفقودة، فهي غير ذات سلطة تنفيذية، وحسب معلوماتي "القديمة جدا" فإن مكاتب البروتستو "الاحتجاج" في الغرف التجارية تمارس دوراً توفيقياً بين طرفي النزاع، دون أن يكون لها مخالب للتنفيذ.

وأما أصحاب الكمبيالات فالفرحة فرحتين؛ المماطلة والتسويف، مع النية السيئة المبيتة مسبقاً بعدم التسديد (نظرية البطيخ الصيفي). في اعتقادي أن هذا ما سيحدث فيما لو اصبحت كل الدعاوي تقدم إلى مكاتب الفصل التجاري بالغرف.

دعنا نقرّ حقيقةً هنا يا أخي الكريم، ولكن صادقين مع أنفسنا:

المحاكم، بقضها وقضيضها وقضاتها وعتاتها، لم تتمكن من استعادة كثير من المطالبات في كثير من القضايا المرفوعة لديها.

كيف تُـــــرد الحقـــــــــــوق إلى أصحابهــــا إذن؟

تقبل تحيـــــــــــــــاتي

مثل حضرمي قديــــــم:
الســــلف تــلـــــــــف
إما أنكر وإما حلـــــــف

[حسب النظام]

شكرا اخي عبدالله
على التعريج على الموضوع
اذا كان الموضوع كذلك
فالدنيا تصبح فوضى وماهو دور الشرطة والمحاكم
واين الامن والامان ان لم يتم تنفيذ الشريعة