PDA

عرض كامل الموضوع : ماذا أضاف مشروع الدستور المقترح



issam.obayd
13-12-2012, 12:20 PM
ماذا أضاف مشروع الدستور المقترح


الحفاظ على مرجعية وهوية الدولة والمجتمع المصري
( المادة 2 )
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
( المادة 219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.


***
"علشان المسيحي المصري ليه كل الحقوق.. فالدستور لأول مرة ينص صراحة على تحاكمه إلى شريعته وحرية بناء دور عبادته وفقا للقانون"
( المادة 3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
( المادة 43 )
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.


***
"علشان الأزهر هو مؤسسة إسلامية عريقة، فالدستور لأول مرة ينص على استقلاله ويرد له اعتباره ومكانته"
( المادة 4 )
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.


***
"لأن الحرية حق أصيل.. فالدستور لأول مرة يعطي حريات غير محدودة للمواطن ويحفظ كرامة الإنسان"
( المادة 8 )
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
( المادة 34 )
الحرية الشخصية حق طبيعي؛ وهى مصونة لا تمس.


***
لأن رجالة مبارك أفسدوا مصر ومش لازم يرجعوا يفسدوا تاني.. فالدستور لأول مرة ينص على عزل هؤلاء لمدة عشر سنين عن البرلمان
( المادة 232)
تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.


***
علشان المرأة ليها حقوق ضاعت وسط الزحمة.. فالدستور لأول مرة ينص على احترامها والاهتمام بها (أماً وأختاً وبنتاً وزوجة )
( المادة 10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.


***
لأن العمال والفلاحين هما عصب المجتمع.. فالدستور لأول مرة يكفل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية
( المادة 27 )
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس.
ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
( المادة 66 )
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.


***
وعلشان الجيش مؤسسة من مؤسسات الدولة، فالدستور لأول ينص على رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش .
( المادة 193)
ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بمجلسي الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن في البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري سواء في الداخل أو الخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستوى الرسمي والشعبي. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء عمله.
( المادة 197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.


***
لأنه مش عيب إنك معاق وعلى البلد أن تخدمك وتوفر الرعاية لك.. فالدستور لأول مرة يراعي حقوق المعاقين ويضمنها لهم.
( مادة 72 )
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.


***
ولأننا تعبنا من الرئيس الديكتاتور، فالدستور لأول مرة ينص علي تقليص صلاحيات الرئيس إلى 40% وأصبح البرلمان ورئيس الحكومة شركاء في الحكم
( المادة 153 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء
( المادة 145 )
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.
ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور.

( المادة139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
( المادة 140 )
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
لأن القضاء المصري هو حصن العدالة.. فالدستور لأول مرة يجعل للسلطة القضائية حق انتخاب شيوخ القضاة في المحاكم المختلفة والرئيس يصدر قرار التعيين فقط
( المادة 168)
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
( المادة 170)
القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
لأن الشرعية للشعب وهو صاحب الرأي الأول والأخير، فالدستور لأول مرة يجبر الرئيس إذا دعا لاستفتاء لحل البرلمان وجاءت نتيجة الاستفتاء ( لا ) يصبح منصب رئيس الجمهورية فارغا
( المادة 127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.


***
لأن البحث العلمي مهم لتطوير البلد ونكون من الدولة المتقدمة، فالدستور لأول مرة خصص ميزانية من الناتج القومي للبحث العلمي
( المادة 59)
حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي.


***
ولأن تعليم هو مستقبل أولادنا اللي هايبنوا مصر في المستقبل، فالدستور لأول مرة ينص على لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة.
( المادة 58)
لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.


***
علشان الشباب هم عصب مصر.. فالدستور لأول مرة ينص على رعايتهم وعن دورهم في العمل بالدولة واختيارهم يكون علي أساس الكفاءة والجدارة دون محابه أو وساطة
( المادة 71)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.


***
ولأن من المفترض إن الصحافة هي ضمير الوطن.. فالدستور لأول مرة ينص صراحة علي حريتها وعدم الرقابة عليها
( المادة 48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه في إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.


***************


أبرز الأكاذيب لتشويه الدستور
تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض من الأكاذيب التي بدأ نشرها لتشويه الدستور الجديد، والتي تنوعت بين اختلاق مواد ليس لها وجود في الدستور وبين تحريف بعض النصوص، ونرصد لكم أبرز تلك الاكاذيب:
** الدستور يسمح بتشغيل أطفالنا
الرد: الدستور وضع قيود على تشغيل الأطفال
المادة(70): "يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب عمره أو تمنع استمراره فى التعليم"
علما بأن بريطانيا والكثير من الدول الغربية تسمح بتشغيل الأطفال مع وضع قيود..وعلما بأن الدستور راعى فى هذه النقطة أنه مثلا فى أرياف مصر يشتغل معظم الأطفال فى جمع القطن وغيره من الأعمال البسيطة التى لا ضرر منها وتساعد أسرهم والاقتصاد القومى...


***
** عدم اشتراط الجنسيه في منصب الرئيس
وهذا غير صحيح بنص المادة (134)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.


***
** الرئيس يعين ربع اعضاء مجلس الشوري والذى من صلاحياته امكانية الاعتراض وتعطيل إى قانون صادر عن مجلس الشعب.!!
وهذا كذب بنص الماده 128
المادة (128) يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الأعضاء المنتخبين .


***
لماذا تم حذف التزام الدولة بالنظام الصحي الموحد من مسودة الدستور؟ أليس للفقراء حق في الصحة والحياة أيضا؟ (المادة 63)
الرد: المادة 63 لا تتحدث عن الرعاية الصحية وانما تتحدث عن العمل والعمال
المادة 62 هى التى تتحدث عن الرعاية الصحية وتنص على ما يلى:
"الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى..وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين..
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة..
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة."


***
** الغاء الاشراف القضائي علي الانتخابات
وهذا غير صحيح ايضا بنص الماده 209 ، التي اسندت الاشراف علي الانتخابات الى المفوضية الوطنية للإنتخابات والتى يرئسها قضاة النقض والاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والرقابة الادارية
نص المادة (209): يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
نص المادة (210): يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


***
** وهي الاهم ... اختلاق مواد ليست في الدستور اصلا لتضليل الرأي العام
المادة المزورة: (150) من حق رئيس الجمهورية التنازل عن بعض الأراضي المصرية للدول الأخرى وذلك بأغلبية التصويت في مجلس الشعب.
- ﺍﻟﻤﺎﺩة (150) الحقيقية: ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎلح اﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.


*****************