PDA

عرض كامل الموضوع : لم يعد من سبيل .. وظفوهم ! لـعبده خال



مقالات اليوم
25-05-2013, 05:15 AM
لم يعد من سبيل .. وظفوهم !


http://www.okaz.com.sa/new/myfiles/authors/abdo_khal.jpg
بقلم عبده خال




جاء القرار الملكي بمعالجة وضع حاملي الدبلومات الصحية دون الجامعية، لينهي معاناة من لم يتم توظيفهم عبر الأمر الصادر بتاريخ 2/7/1431، والقاضي بتوظيف جميع خريجي الدبلومات الصحية، خصوصا من اجتاز اختبار الهيئة السعودية خلال 6 أشهر من صدور الأمر، وقد تم تقسيمهم من قبل وزارة الصحة، بحيث يذهب 4000 منهم لوزارة الصحة، و4000 إلى القطاعات الحكومية، و6 آلاف إلى القطاع الخاص، وبعد المطابقة اتضح أن عدد الخريجين يمثلون 28 ألف خريج، بينما اكتفت الوزارة بتوظيف 14 ألف خريج، وقيل للبقية الباقية: هذا ما نص عليه القرار السامي، ولكن القرار ــ هذه المرة ــ جاء مفصلا ودقيقا وشارحا لكل التفاصيل والحالات حتى أنه شمل أولئك الخريجين الذين كان يتم استبعادهم لكونهم غير مؤهلين، وذلك من خلال إدخالهم في دورات تدريبية لمدة 12 شهرا مع جواز تمديد العقد لأربعة أشهر إضافية، ومن يثبت كفاءته فليس هناك عذر بعدم وجود وظيفة، إذ أن القرار نص بتعيينه على الوظائف الشاغرة أو المشغولة بغير السعوديين وتتناسب مع تخصصه، حتى لو استلزم ذلك تحوير وظائف إدارية لهذا الغرض، وأن من لا تثبت كفاءته ينهى التعاقد معه.
وكل الأمنيات أن تنهض وزارة الخدمة المدنية بتنفيذ القرار، وترحم فئة لطالما وقفت التفسيرات الإدارية حائلا بينها وبين العمل..
كما تلح أمنيات أخرى بأن تتحرك وزارة الخدمة المدنية لتفعيل تخصصات أخرى مهمشة لم ينظر إليها بعد، وهي تخصصات خرجت من رحم الجامعات، ومع ذلك ما زال أصحابها بالآلاف ينتظرون الفرج، ومن هؤلاء خريجات وخريجو المكتبات والمعلومات، إذ ليس لهم مكان يقبل بهم إلى الآن، وقد حرموا من التوظيف على مختلف الأصعدة، وأولها وزارة التربية والتعليم، ولعدم وجود منفذ توظيفي آخر ظل هؤلاء الخريجون خارج التصنيف الوظيفي، وقد ابتهج خريجو المكتبات والمعلومات حين جاءت الأوامر والقرارات الملكية المنادية بتوسيع الوظائف التعليمية وقبول الأعداد (المركونة) من غير وظائف، إلا أن صدمة خريجي المكتبات كانت كبيرة، حيث جاءت نتيجة الاحتياج لهذا التخصص صفرا، بل إن مسمى تخصص المكتبة والبحث شطب تماما من الجدول ليصبح هؤلاء الخريجون مجهولين تماما، وليس لهم تصنيف في وزارة الخدمة المدنية.
فهل يحتاج هؤلاء إلى قرار آخر يوقف التفسيرات الإدارية ويدخلهم ضمن نطاق التوظيف؟.