سلمت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، تصاريح متابعة الانتخابات البرلمانية لوسائل الإعلام المصرية والأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان والموظفين المشرفين على الانتخابات بالمحاكم واللجان الفرعية والعامة.

ووضعت اللجنة شروطا وضوابط للمتابعين للعملية الانتخابية على «تصريح المتابعة» الذي تحمل اسم وصورة وجهة عمله المراقب، وشعار اللجنة العليا للانتخابات.

وتضمنت ضوابط لمتابعة العملية الانتخابية للمراقبين، السماح للمراقبين بدخول اللجان الفرعية والعامة، ومتابعة عمليات الاقتراع والفرز والجمع.

وتشمل الضوابط الحصول على بيانات من اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة والفرعية، والحضور في مرحلة الفرز يكون من بدايته وحتى إعلان النتيجة، ولا يجوز مغادرة لجنة الفرز دون تعليمات مباشرة من رئيس اللجنة الفرعية، والالتزام بالحيدة والنزاهة وبكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات.

وأوضحت «العليا للانتخابات»، أن معرفة اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي و أن الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية وعدد المتابعين داخلها، يحدده رئيس اللجنة تنظيما لسير العمل، وكذلك الحرص على حسن التعامل مع الناخبين ومراعاة اللياقة والاحترام الواجب في التعامل مع رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية.

ولفتت اللجنة إلى حظر الدعايا الانتخابية أو التوجيه لاختيار معين داخل مقار اللجان والجمعيات الانتخابية أو حمل شارات تدل على الانتماء السياسي والحزبي، أو التوجه نحو اختيار معين، مع احترام سرية الاقتراع وحرية الناخب في التصويت والامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات لا تستند إلى أدلة ملموسة، والالتزام بارتداء تصريح المتابعة الصادر من اللجنة العليا للانتخابات وحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر طوال فترة متابعة الانتخابات.

وحظرت اللجنة على المتابعين حمل السلاح وإن كان مرخصا، والامتناع عن التحريض على العنف، ومنع جميع المناقشات السياسية والانتخابية داخل مقر اللجنة والجمعية الانتخابية.

وشددت اللجنة على حظر استطلاع رأي الناخبين داخل مقر اللجنة والجمعية الانتخابية قبل وبعد التصويت، وعدم تدخل المتابعين الأجانب في الشئون الداخلية للبلاد.